حقوقی

نگاهی به سیستم حقوقی افغانستان

هیچ جامعه ای نمیتواند بدون قواعد و مقررات بقا و دوام داشته باشدحتی در همان جوامع بدوی مقرراتی بمنظور ایجاد نظم در جامعه وجود داشت البته این قواعد همانند قواعد امروزی مدون نبوده بلکه به شکل تعامل، در جوامع اولیه ازآن پیروی می کردند.موجودیت مقررات و قواعد حقوقی لازمه استمرار جامعه و زمینه ساز زیست با همی افراد جامعه است، انکشاف، توسعه و پیشرفت و ترقی،تطبیق بهتر عدالت، تدبیر انتظامات اجتماعی،جلوگیری از تنش، خشونت،انارشیزم و نابسامانی مستلزم قواعد حقوقی و سیستم حقوقی است که نقش اساسی در نظام مندساختن روابط اجتماعی دارد. فقدان سیستم حقوقی و قواعد الزام آور آن از یکطرف موجب هرج و مرج نابسامانی جامعه گردیده و ازطرف دیگر در نبود آن جلوگیری از اختلافات، کشمکش ها و تضمین زندگی مستمر ممکن نخواهد بود. پس در یک دید کلی می توان سیستم حقوقی را مجموع مقررات،نورم ها،موازین و قواعد حقوقی که در تنظیم امور و سازماندهی روابط و مناسبات اجتماعی نقش ایفا می نماید، تعریف نمود.

افغانستان همانند سایر کشورها دارای نظام حقوقی ویژه میباشد. نظام حقوقی کشور با توجه به فراز و نشیب های تحول تحول پذیری آن، در رابطه به نوعیت و میزان تاثیرپذیری آن از سایر سیستم های حقوقی جهان در میان کارشناسان حقوق توافق نظر وجود ندارد که مقبول همگان باشند به همین جهت است که اکثریت اساتید و آگاهان حقوق تاکید بر منابع حقوق افغانستان دارند تا یک سیستم حقوقی مشخص  اما آنجه را در عمل مشاهده میکنم و آنچه را که ارگانهای ذیربط وضع و تطبیق قانون عملاً سروکار دارندمی توان به یک نوع سیستم مختلط حقوقی پی برد یعنی می خواهم عنوان کنم که سیستم حقوقی افغانستان در عمل ترکیبی است از:

الف: قوانین شرعی( حقوق اسلام)

ب:قوانین وضعی( حقوق مدون )

ج: عرف و عادات(حقوق تعاملی)

بطور اجمال هر یک را به بررسی می گیریم.

حقوق اسلام: افغانستان یک کشور اسلامی است و حقوق اسلام یکی از منابع رسمی کشور را تشکیل میدهد.منظور از حقوق اسلام مجموع اوامر، نواهی، ارشادات و قواعد شرعی است که ریشه در وحی دارد.

مهمترین منبع حقوق اسلام کتاب الله (قرآن مجید) که ازطریق وحی بر پیامبر بزرگ اسلام نازل گردیده و پیامبر(ص) مردم را به پیروی از آن دعوت میکند قواعد اخلاقی و احکام حقوقی میباشد.(rahnama.noornet.net ) سایر منابع حقوق اسلام عبارتند از سنت، اجماع، قیاس(عقل) و غیره می باشد که غور و بررسی آنها از عهده این بحث بیرون است.

قواعد شرعی در سیستم حقوقی افغانستان از جایگاه خاصی برخوردار است و مواد صریحی در قانون اساسی افغانستان درمورد وجود داردکه بیانگراهیمت ان به عنوان یکی از منابع حقوق در کشور تلقی ی گردد " در افغانستان هیچ قانون نمیتواند در مخالفت با معتقدات و احکام دین اسلام باشد"(قانون اساسی،ماده 3) همچنان مواد دیگری در قانون اساسی گواهی بر این امر است.  انعکاس قواعد شرعی را در تمام ساحات حقوقی بصورت چمشگیر ملاحظه کرده می توانیم به عنوان نمونه در قانون مدنی، احکام مربوط به احوال شخصیه مواردی مانند نکاح، طلاق، میراث و در برخی موارد معاملات کاملاً از شریعت اسلامی اقتباس شده است.

حقوق مدون یا مکتوبه شامل قوانین، مقررات، لوایح و قرار دادهای بین المللی میشود هرکدام را بطور مختصر به بررسی می گیریم.

قانون: قانون از کلمه یونانی(canon ) اقتباس شده بمعنی روش، قاعده،ترتیب، مقیاس و اندازه کردن تعبیر شده است (سیغانی،سیستم های حقوق معاصر،لکچرنوت درسی، ص 23).قانون در اصطلاح عبارت از مقررات  و دستورهای است که از طرف مقام ذیصلاح بمنظور تامین نظم و اداره کردن امور جامعه وضع و با ضمانت اجراء نافذ می شود.

قانون اساسی در مقام تعریف قانون مشعر است که" قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی است که به توشیح رئیس جمهوررسیده باشد"(قانون اساسی، ماده 94).

قانون از نگاه موقف و درجه ارزش یشان که در حقیقت بیان کننده قدرت اجراء آنهاست بدو بخش عمده تقسیم میشود. 1-قانون اساسی    2-قانون عادی

قانون اساسی: قانون اساسی با تشریفات و شکلیات خاص وضع گردیده و عالیترین وثیقه ملی کشور میباشد. قانون اساسی مجموع قواعدیست که حدود و صلاحیت های قوای ثلاثه، نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور را مشخص و معین ساخته و بمنظور حفظ پایه حکومت نظم عمومی و حمایت از حقوق وآزادی های افراد بوجود می آید.

ارزش و اعتبار قانون اساسی درین است که مجالس قانونگذاری عادی حق فسخ و تجدید نظر در آنرا ندارد و همواره از قواعد آن پیروی کنند.

قانون عادی : این قانون درچارچوب قانون اساسی وضع می گردد مجموع قواعدیستکه ازطرف قوه مقننه وضع و بعد از توشیح رئیس جمهور نشر و نافذ می گردد. قانون عادی در قانون اساسی تحت عنوان خاص تعریف نگردیده آما آنچه از روحیه ماده 94 برمی ایددلالت بر این قانون می کند.

مقرره: بدیهی است که امکان گنجانیدن و تدوین تمام فروعات در مواد قانون و نیز پیش بینی راه حل تمام مسایل امریست دشوار حتی نا ممکن بناً برای از بین بردن ابهامات و رفع نیازمندیها در چوکات قانون عادی وضع مقرره لازمی پنداشته میشود صلاحیت وضع مقرره مربوط مجلس شورای وزیران است." حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب میکند. این مقررات مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. (قانون اساسی، ماده 76).

لوایح: هر وزیر در حدود وظایف خویش می تواند که لوایح را وضع و بعد از امضاء وی نافذ می گردد مشروط براینکه در مخالفت با هیچ قانونی قرار نداشته باشد.

قرار دادبین المللی : در روابط دولت ها، قرار دادها شکل قانون را دارند و تنها ضمانت اجرای موثر در روابط بین الملل است.

ناگفته نماند که امضای این قرار داد ها نه تنها دولت های امضاء کننده در روابط خود محترم میشمارد بلکه  در داخل این دولت ها، محاکم و سایر ارگانهای تطبیق کننده حقوق آنرا بمنزله قانون می دانند (ستانکزی، نصرالله، منابع حقوق در افغانستان، مجله علمی حقوق،ص12)

قانون اساسی در مورد  قراردادهای بین المللی می نگارد"دولت، منشورملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشررا رعایت میکند."(قانون اساسی، ماده 7).

رویه قضایی: رویه  قضایی به مفهوم وسیع آن عبارت از آراء و فیصله های محاکم است که بمنظور حل و فصل معضلات و قضایای حقوقی صادر می گرددو به مفهوم خاص به تصامیم محاکم و بویژه محاکم عالی اطلاق می گردد که قضایای مشابه توسط یک و یا سایر محاکم چند بار تکرار و مورد تطبیق قرار گرفته شده باشد. پ

رویه قضایی مواد قانونی را تفسیر و تکمیل نموده و بر حسب نیازها آنرا متحول می سازدکه برجستگی و نقش آنرا نباید  در سیستم حقوقی کشور دست کم گرفت.

دوکتورین: مجموع آراء و عقاید و افکاریست که از طرف دانشمندان حقوق بمنظور توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بعمل می آید. گرچند این منبع بحیث یک منبع فرعی تلقی می گردد اما نقش آنها را می توان قبل از تدوین قانون و نیز در تطبیق قانون احساس کرد.

حقوق تعاملی: عرف وعادات از دیدگاه حقوق مجموع قواعد و دساتیری است که بتدریج از زندگی اجتماعی مردم پدید آماده و بعنوان قاعده الزام آور بین آنها مرسوم شده باشد

با در نظر داشت تعریف فوق، برای ایجاد عرف دو کن اساسی می باشد :

الف: عنصر مادی: بدین مفهوم که یک عادت باید مدت مدیدی بین مردم مروج شده باشد وعموم مردم بدون چون و چرا از آن اطاعت و بالای خویش تطبیق کنند.

عنصر روانی: عرف زمانی مورد استناد قرار گرفته می تواند که مردم به آن اعتقاد و باور داشته و بالای خویش واجب التعمیل بدانند. چه ممکن یک عادت مدت ها تکرار شده باشد و در بین مردم هم عمومیت پیدا کرده باشد اما مردم بعنوان قاعده حقوقی به آن عقیده نداشته باشندبه مفهوم خاص کلمه عرف نیست بلکه جز آداب و رسوم محسوب می شووند مانند طرز معاشرت با یکدیگر، برپا نمودن خوشی ها و سوگواری ها در مراسم محلی وغیره. 

بهر حال عرف و عادات در عمل از اهیمت بخصوص برخوردار است و قانونگذار یک موضوع را  بخاطر حل و فصل آن یا به بصورت صریح و یا بصورت ضمنی به عرف راجع نموده است.

در نتیجه، همانطوریکه در متن تذکر رفت سیستم حقوقی کشور ما در عمل از حقوق اسلام و قوانین که تاحدی با هم تلفیق شده  اند که در قانون اساسی بطور واضیح و آشکار بیانات وجود دارد.اما جایگاه حقوق تعاملی در سیستم حقوقی کشور ما بطور مشخص و معین در نظر گرفته نشده است امیدواریم که مقامات ذیربط در این مورد توجه داشته باشند.

عبدالله عطایی؛ یک امید شگوفا